3) غير منقول حكمي: قانونگذار مدني در م 17 ق. م. مواردي را ذكر كرده كه [از حيث صلاحيت محاكم ] حكم
آنها، همان حكم غير منقول است، يعني صلاحيت رسيدگي به دعاوي مربوط به حيوانات و اشيايي كه مالك آن را
براي عمل زراعت اختصاص داده، همان دادگاهي است كه صالح به رسيدگي به دعاوي مربوط به مال غير منقول
است (محل وقوع مال غير منقول)
4 – حقوق هم، با توجه به اينكه، ارزش اقتصادي بلاواسطه داشته باشند به دودسته تقسيم ميشوند:
1 – حقوق مالي 2 – حقوق غير مالي
1 – حقوق مالي هم در يك تقسيم بندي و با لحاظ اينكه نسبت به عين تعلق مي گيرند يا خير، به سه دسته
تقسيم مي شوند ؛ ب) شرايط اختصاصي: قانون مدني در ماده 57 يك شرطي را براي واقف در نظر گرفته است و
آن اينكه (واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف مي كنند... ) طبق اين ماده واقف بايد مالك عين و منفعت مورد وقف
باشد چرا كه با وقف كردن در هر دو تصرف مي كند با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره موقتي است جايز است
(دكتركاتوزيان – قانون مدني در نظم كنوني – ذيل ماده 57 ) اما مي توان از اين ماده برداشت ديگري هم كرد بدين
صورت كه (عين موقوفه بايد ملك باشد) يعني اشيا مباحه و زمينهاي موات را نمي توان وقف كرد و براي وقف اين
دسته از اموال ابتدا بايد آنها را كه حيازت كرد تا تبديل به ملك شوند و سپس واقف مي تواند مالي را حيازت كرده
است وقف كند.
-12 عين موقوفه: ملكي است كه مالك آن، آن را موضوع عقد وقف قرار مي دهد. عين موقوفه بايد داراي شرايطي
باشد كه بشرح ذيل مي توان آنها را احصا كرد:
الف) همانطور كه قبلاً گفته شد: با توجه به ماده 57 ق. م عين موقوفه بايد ملك باشد و لذا تازماني كه مالي به
ملكيت شخصي در نيامده است نمي توان آن را وقف كرد.ب) با توجه به اينكه طبق مواد 60 و 59 ق. م، قبض از شرايط صحت عقد وقف است لذا عين موقوفه بايد از اموالي
( باشد كه بتوان آن را به قبض داد. (م 67
ج) عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه با بقا عين بتواند از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول،
مشاع باشد يا مفروز (م 58 ) زيرا هدف از وقف آن است كه با بقاي عين در راه خدا از منافع آن استفاده شود.
د) عين موقوفه نبايد مسلوب المنفعه باشد ولي مالي را كه منافع آن موقتاً متعلق به ديگري است ( مثلاً براي مدت
كوتاهي در اجاره ديگري است) مي توان وقف نمود و همچنين ملكي كه در آن ارتفاق موجود است جايز است وقف
كرد، بدون اينكه به حق مزبور خللي وارد آمد.
ه) مال موقوفه بايد متعلق حق ديگران نباشد مثل رهن يا بيع شرط كه چنين وقفهايي فضولي هستند.
-13 موقوف عليهم: كساني هستند كه وقف به نفع آنها صورت مي گيرد. موقوف عليهم دو دسته اند:
الف) موقوف عليهم محصور (وقف خاص) كه در اين صورت خود آنها بايد قبول و قبض كنند و اگر وقف بر چند
طبقه باشد قبول و قبض طبقه اول كافي است.
ب) موقوف عليهم غير محصور (وقف عام) در موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه قبول وقف با حاكم
است ولي قبض آن با متولي است و اگر متولي قبض نكرد، حاكم قبض مي كند.
تذكر: دليل اينكه متولي نمي تواند وقف را قبول كند و فقط حاكم مي تواند قبول كند اين است كه قبل از قبول،
متولي سمتي ندارد و سمت توليت بعد از انعقاد و قف به وي داده مي شود، لذا بعد از انعقاد وقف متولي سمت پيدا
مي كند و مي تواند عين موقوفه را قبض كند. از جمله شرايط موقوف عليهم اين است كه خود واقف نمي تواند جز و
موقوف عليهم باشد قانون مدني در ماده 72 مقرر مي دارد (وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه
يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از
اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت) ولي در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز از مصداق موقوف
( عليهم واقع شود مي تواند منتفع شود(م. 74
لذا باتوجه به ماده 72 ق. م واقف بايد در وقف خاص خود را از زمره موقوف عليهم خارج كند و اگر خارج نكند به
منزله وقف بر معدوم و موجود است و وقف نسبت به واقف باطل و نسبت به ساير ين صحيح است. اما واقف
مي تواند بر اولاد و اقوم و خدمه و واردين و امثال آنها وقف كند (م 73 ) از ديگر شرايط موقوف عليهم اين است
كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد لذا وقف كردن ملك به يك خارجي كه نمي تواند درايران مال غير
منقول داشته باشد باطل است.مطلب ديگر در مورد موقوف عليهم اينكه: اگر وقف بر موجود و معدوم با هم واقع شود يعني (موجود و معدوم در
عرض هم باشند نه د ر طول هم) نسبت به سهم موجود صحيح و نسبت به سهم معدوم باطل است. مثلاً اگر كسي
بر برادر خود و اولاد معدوم خود كه هنوز متولد نشده اند وقف نمايد، چون اولاد واقف جنبه تبعي نسبت به برادر
واقف ندارند و در عرض يكديگر قرار گرفته اند. وقف نسبت به سهم برادر كه نصف است صحيح و نسبت به سهم
اولاد باطل است. ولي اگر به برادر و اولاد برادر وقف كند چون ايندو در طول هم قرار دارند لذا وقف بر هر دو
صحيح است. آخرين مطلب اينكه: (وقف بر مجهول صحيح نيست) اين معلوم بودن هم بايد از جانب موقوف عليهم
باشد (يعني موقوف عليهم معلوم باشند) و هم مصرف وقف بايد معلوم باشد مگر در وقف عام كه صرف بريات
عمومي مي شود.
-14 متولي وقف:
واقف مي تواند در ضمن عقد وقف توليت يعني اداره كردن امور موقوفه را مادام العمر يا براي مدت معيني براي
خود قرار دهد و نيز مي تواند متولي ديگري معين كند كه مستقلاً يا مجتمعاً با خود واقف اداره كند. توليت اموال
موقوفه ممكن است به يك يا چند نفر غير از خود واقف واگذار شود كه هر يك مستقلاً يا مجتمعاً اداره كنند و
همچنين واقف مي تواند شرط كند كه خود او و يا متولي كه معين شده است نصب متولي كند و يا در اين موضوع
هر ترتيبي را مقتضي بداند قرار دهد (م 75 ) اما بعد از وقوع عقد وقف و حصول قبض واقف نمي تواند اگر در ضمن
عقد متولي معين نكرده، بعد از آن متولي قرار دهد يا خود به عنوان توليت دخالت كند شخصي كه به عنوان
متولي انتخاب شده است علي القاعده بايد در مورد قبول يا رد اين سمت اظهار نظر كند، اگر متولي بدواً و در
اولين اعلام اراده سمت توليت را قبول كند ديگر نمي تواند آن را رد كند و اگر رد كرد ديگر نمي تواند قبول كند و
ايجابي كه واقف در ضمن عقد براي متولي كرده بود با رد متولي از بين مي رود و وقف مثل صورتي مي شود كه از
اصل متولي مشخص نشده است. ولي به نظر مي رسد اگر واقف به صورت شرط فعل قرار باشد كه متولي تعيين كند
و كسي را تعيين كند و او رد كند، در اين صورت چون هنوز واقف به تعهد خود عمل نكرده است مي توان متولي
ديگري معين كند.
واقف مي تواند براي متولي ناظر قرار دهد كه اين ناظر مي تواند، نظارت استصوابي يا نظارت اطلاعي داشته باشد.
همچنين واقف مي تواند براي متولي حق التوليه و براي ناظر حق النظاره قرار دهد هر چند كه خودش متولي باشد
زيرا كه طبق ماده 30 ق. م مالك مي تواند در مال خود هر نوع تصرفي بنمايد ودر زمان انعقاد عقد وقف واقف هنوز
مالك است.
تذكر( 1) اگر خيانت متولي ظاهر شد حاكه ضم امين مي كند و نمي تواند او را عزل كند مگر در صورتي كه حق عزل
شرط شده باشد، چرا كه حاكم حق ندارد خارج از اراده واقف عمل كند، و همچنين واقف هم بعد از وقوع و قبض
عين موقوفه نمي تواند متولي را عزل كند زيرا كه بعد از عقد وقف واقف نسبت به وقف بيگانه است.تذكر ( 2) اگر واقف وصف مخصوص را در شخص متولي شرط كرده باشد و متولي فاقد آن وصف گردد منعزل
مي شود.
-15 بيع مال وقف:
علي الاصول بيع مال موقوفه باطل است زيرا كه طبق قاعده فقهي مشهور { لا بيع الا في ملك } يعني (بيعي وجود
ندارد مگر آنكه مبيع ملك باشد) در صورتي كه مال موقوفه ملك نيست و با وقف از ملكيت مالك خارج مي شود و
شخصيت حقوقي پيدا مي كند. برخي نوع ديگر ي عدم امكان فروش مال موقوفه را توجيه مي كنند: بدين توضيح
كه، يكي از شرايط مبيع در بيع طلق بودن آن مال است و چون به واسطه وقف مال موقوفه حبس مي شود لذا اين
شرط اساسي براي امكان بيع وجود ندارد.
الف) اما در مواردي و با شروطي قانونگذار اجازه داده است كه مال موقوفه به فروش برسد اين شرايط در ماده 88
قانون مدني آمده است:
شرط اول: در صورتي كه مال موقوفه خراب شود يا خوف آن باشد كه منجر به خرابي شود بطوري كه انتفاع از آن
ممكن نباشد.
شرط دوم: در صورتي كه عمران آن متعذر باشد يا كسي براي عمران آن حاضر نشود.
در صورتي كه اين دو شرط باهم وجود داشته باشند قانونگذار اجازه فروش داده است كه در اين صورت ثمن
حاصل از آن به اقرب به غرض واقف تبديل مي شود لذا به نظر مي رسد نمي توان ثمن آن را بين موقوف عليهم
تقسيم كرد هر چند نياز مبرم به ثمن آن داشته باشند.
ب) قانونگذار در قسمت بيع هم به اين موضوع اشاره مي كند كه اگر به خاطر عدم فروش عين موقوفه بيم سفك
دما (يعني احتمال داده مي شود كه خون مسلماني ريخته خواهد شد) مي توان عين موقوفه را فروخت.
-16 در حق ارتفاق:
حق ارتفاق: حقي است براي شخص در ملك ديگري: يعني حق ارتفاق براي مالك زمين مجاور در ملك همسايه
خود ايجاد مي شود لذا حق ارتفاق جنبه شخصي ندارد و به مناسبت مالكيت شخصي بر ملكي براي او ايجاد
ميشود و اگر ملك فروخته شود علي القاعده حق ارتفاق هم به مالك جديد منتقل مي شود. مگر شرط خلاف شده
باشد. حق ارتفاق داراي ويژگيهايي ذيل است:
1) حق ارتفاق ويژه اموال غير منقول است و اين مال غير منقول بايد ملك باشد (يعني در تملك شخصي باشد)
لذا در اراضي موات و مباحه حق ارتفاق وجود ندارد، هر چند حقوق ديگري مثل حق حريم در اين نوع اموال غير
منقول وجود دارد.
2) حق ارتفاق قائم بر ملك است لذا جداي از ملك نمي توان آن را انتقال داد.3) حق ارتفاق ممكن است توسط صاحب ملك در ضمن عقدي از عقود به مالك ملك مجاور داده شود و ممكن
است اين حق در اثر گذشت زمان ايجاد شده باشد مثلاً كسي كه از قديم در خانه يا ملك ديگري مجراي آب به
ملك خود يا حق مرور داشته باشد صاحب حق ارتفاق خواهد بود (م 97 ق. م) پس مي توان گفت تصرف به عنوان
داشتن حق ارتفاق نشانه و دليل بر ملكيت در آن حق است (ملاك م 35 ق. م)
4) ايجاد حق ارتفاق توسط مالك براي غير با اذن در عبور ومرور تفاوت دارد زيرا كه ايجاد حق ارتفاق به موجب
عقدي از عقود محقق مي شود و اين عقد طبق ماده 10 قانون مدني عقدي لازم است لذا مالك نمي تواند مانع از
استفاده صاحب حق شود ولي اذن در استفاده و اجازه د ر عبور ومرور يك ايقاع است و علي الاصول ايجاد التزام
براي اذن دهنده نمي كند. به همين جهت است كه ماده 98 ق. م اشعار مي دارد: اگر كسي حق عبور در ملك غير
ندارد ولي صاحب ملك اجازه داده باشد كه از ملك عبور كند هر وقت بخواهد مي تواند از اذن خود رجوع كرده و
دكتر امامي عقيده دارند كه اگر در نتيجه رجوع از اذن « مانع عبور او بشود و همچنين است ساير ارتفاقات
خسارتي متوجه مأذون شود مالك ضامن نيست، چون قانون اجازه داده، از اذن خود رجوع كند (الا ذن الشرعي لا
يعقّبه الضمان) ولي اگر رجوع از اذن به قصد اضرار باشد، ضامن است. كه اين رجوع از اذن در ماده 108 ق. م به
در تمام مواردي كه انتفاع كسي از ملك ديگري به موجب اذن محض » صراحت تجويز شده است بدين بيان كه
باشد مالك مي تواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع كند مگر اينكه مانع قانوني موجود باشد.
-17 حق ارتفاق با حق انتفاع تفاوتهايي دارد كه ممكن است در بعضي موارد در تشخيص آن دو دچار اشتباه
شويم، لذا در زير اين تفاوتها بيان مي گردد.
الف) حق انتفاع دائم است ولي حق انتفاع موقت مي باشد مگر در حبس مؤبد.
ب) حق ارتفاق براي كمال انتفاع از ملك صاحب حق است، ولي حق انتفاع مستقيماً براي استفاده منتفع از مورد
حق است.
ج) حق ارتفاق بر ملك غير منقول برقرار مي شود ولي حق انتفاع مي توان بر مال منقول و غير منقول (هر دو) واقع
شود.
د) حق ارتفاق حقي است: تبعي و تابع ملكي است كه به نفع آن برقرار شده است و به تبع ملك هم انتقال داده
مي شود ولي حق انتفاعي حقي است استقلالي: يعني مستقلاً قابل نقل و انتقال و بازداشت است.
-18 در حريم املاك و احكام و آثار املاك نسبت به املاك مجاور:
املاكي كه در مجاور همديگر قرار دارند داراي اثراتي بر روي ملك ديگر هستند كه بعضاً موجب تضييق محدوده
تصرفات مالك در ملك خود مي شود. از طرفي مواردي وجود دارد كه ملكي يا مالي يا ديواري در حد فاصل دو
ملك قرار مي گيرد و اختلاف در مالكيت آن پيدا مي شود. قانونگذار در مواردي كه دليلي قاطع براي مالكيت هيچيكي از همسايه ها وجود ندارد قرائني را به دست مي دهد كه عموماً مقتبس از عرف است. اين قرائن بطور مختصر
به شرح ذيل مي باشند.
الف) ديواري كه مابين دو ملك واقع است، مشترك مابين صاحب دو ملك محسوب مي شود مگر اينكه قرينه يا
دليلي بر خلاف آن موجود باشد ( م 109 ) فرض مزبور در جائي هست كه صاحب هر دو ملك در ديوار فاصل متصرف
باشند يا هيچ يك تصرفي در آن نداشته باشند.
ب) بنابطور ترصيف { يعني اتصال منظم دو بنا به گونه اي كه آجرهاي آن دو به دو بهم قفل و بست شده باشند } و
يا وضع سر تير نوعي تصرف اضافي بر ديوار مشترك است لذا از جمله قرائني است كه دلالت بر تصرف و اختصاص
ديوار به يك نفر از همسايه ها دارد.
-19 هر كسي، ملكي دارد مي تواند در آن هرگونه تصرفي كه بخواهد انجام دهد و در واقع حق مالكيت حقي
(دائمي – انحصاري و مطلق) است و اين قاعده، قاعده تسليط ناميده مي شود ولي در زندگي اجتماعي گاهي
تصرفات مالك در ملك خود موجب تضرر همسايه و يا ديگران مي شود كه در اين مورد قاعده لاضرر به نفع
همسايه يا شخص ثالث جاري مي شود و اجازه اين تصرفات را از مالك مي گيرد قانون مدني در ماده 132 اين دو
كسي نمي تواند در ملك » قاعده را به نحو خاصي با هم جمع كرده است. قانون مدني در ماده مذكور اشعار مي دارد
خود تصرفي كند كه مستلزم تضررر همسايه شود، مگر تصرفي كه به قدرمتعارف و براي رفع حاجت يا دفع ضرر از
از اين ماده مي توان احكام زير را استنباط كرد: 1) به احيا اراضي موات يا حيازت اشيا مباحه « خود باشد
2) به وسيله عقود و تعهدات
3) به وسيله اخذ به شفعه
4) به ارث
از اين چهار مورد، سه مورد اول جز اعمال حقوقي هستند، { احيا اراضي موات، حيازت اشيا مباحه و همچنين اخذ
به شفعه } از زمره ايقاعات هستند لذا نياز به (قصد) دارند همانطور كه ماده 143 ق. م اشعار مي دارد: (هر كسي از
اراضي موات و مباحه قسمتي را به قصد تملك احيا كند، مالك آن قسمت مي شود) و عقود و ايقاعات، در زمره
قرار دادها قرار مي گيرند و نياز به اراده انشايي دو نفر و تطابق آنها هست.
مورد چهارم يعني ارث، از امور قهري هست، يعني ملكيت و ارث بر ماترك قهرا حاصل مي شود هر چند اين
ملكيت متزلزل است و با قبول تركه مستقر مي شود و با رد آن از بين مي رود ولي با اين حال نبايد آن را در زمره
اعمال حقوقي آورد.
-23 در احياي اراضي موات و حيازت اشيا مباحه:مراد از احيا زمين آن است كه اراضي موات و مباحه را بوسيله عملياتي كه در عرف آباد كردن محسوب است، از
قبيل زراعت، درختكاري، بنا ساختن و غيره قابل استفاده نمايد (م 141 ق. م) عمليات احيا بايد طوري باشد كه
عرف آن را براي انتفاع منظور آباد بداند و همچنين احيا كننده بايد قصد تملك بكند. مسئله اي كه اختلافي است
اين است كه آيا مي توان به وكالت يا ولايت و يا بطور فضولي زميني را براي ديگري احيا كرد؟
در مسئله دو نظر هست: 1) عده اي از جمله دكتر امامي عقيده دارند كه حيازت به وسيله وكالت و ولايت و... امكان
پذير است.
2) در مقابل عده ديگري كه به نظر مي رسد نظر مشهور فقه باشد عقيده دارند كه اين حالت امكان پذير نمي باشد،
زيرا كه قاعده مي گويد { من حاز ملك} لذا كسي كه حيازت مي كند مالك مي شود پس نمي توان بصورت نيابتي
حيازت مباحات كرد.
3) پس در تملك و حيازت زمينهاي موات موارد ذيل لازم است:
(قصد تملك + آباد كردن بصورت فيزيكي + عدم وجود مانع قانوني)
24 ) مقصود از حيازت: تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا ( م 146 ) حيازت نيز مثل احيا
اراضي موات از ايقاعات محسوب مي شود يعني از اعمال حقوقي است كه نياز به قصد انشا احيا كننده دارد. در
حيازت اشيا مباحه مثل احيا اراضي موات سه عنصر ضروري وجود دارد:
(قصد حيازت + عمل حيازت + عدم وجوع مانع قانوني براي حيازت)
25 ) در اشيا پيدا شده و حيوانات ضاله:
همانطور كه قبلاً اشاره كرديم، اشيا پيدا شد و حيوانات ضاله جزء اموال مجهول المالك هستند لذا اموالي كه به
شخص خاصي تعلق ندارند (يعني مملوك نيستند) و همچنين اموالي كه مالك از آنها اعراض كرده از اموال مباحه
هستند نه از اموال مجهول المالك.
-26 مال پيدا شده بايد داراي شرايط ذيل باشد:
الف) قبلاً مالك داشته باشد
ب) مالك آن را گم كرده باشد لذا مالي كه به سرقت رفته و از سارق گرفته مي شود و مالي كه از مهمانخانه به
محسوب نمي شود. « لقطه » اشتباه به جاي مال ديگري برداشته مي شود
3) در تصرف كسي نباشد4) مالك از آن اعراض نكرده باشد و اگر مالك اعراض كرده باشد جز مباحات است و اگر شك كنيم كه مالك از آن
اعراض كرده يا خير، اصل عدم اعراض است در اشيا پيدا شده پيدا كننده بايد يك سال آن را تعريف كند و اگر
صاحب آن پيدا نشد و يا يك سال گذشت مي تواند آن را تملك كند
-27 در حيوانات ضاله:
حيوانات گم شده (ضاله) عبارت از: هر حيواني مملوكي است { يعني حيواني كه داراي مالك باشد }كه بدون
تصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود و متمكن از دفاع از خود در مقابل
حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نمي شود (م 170 ق. م) در مورد حيوانات ضاله، يابنده به هيچ وجه حق تملك
آنها را ندارد (برخلاف اشيا پيدا شده) و بايد به مالك مسترد كند و اگر مالك پيدا نشود به حاكم مسترد دارد اگر
حاكم پس از جستجو صاحب آن را نيابد، جز اموال مجهول المالك مي شوند و به دستور ماده 28 ق. م به مصرف
فقرا مي رسد.
-28 شرايط حيوان ضاله:
-1 حيوان باشد (كه بنا به نظري فقط شامل حيوانات علفخوار مي شود) و حيوان بايد زنده باشد و اگر كشته شده
باشد مثل ماهي دودي، در حكم اشيا پيدا شده است.
-2 مملوك باشد (يعني مالك داشته باشد) و علم به اعراض مالك از آن وجود نداشته باشد.
-3 بدون تصرف باشد
-4 در چراگاه يا نزديك آب نباشد
5 - متمكن از دفاع در برابر حيوانات درنده از خود نباشد
-29 در دفينه: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده باشد و برحسب اتفاق و تصادف پيدا شود. دفينه
اگر مالكش معلوم نباشد ملك كسي است كه آن را پيدا كرده است و بايد قصد تملك هم بكند، اگردفينه در ملك
غير پيدا شود بايد به مالك آن اطلاع داده شود و اگر مالك مدعي ملكيت دفينه شد بايد اين ملكيت را اثبات كند
زيرا كه دفينه از اجزا زمين محسوب نمي شود تا مشمول حكم ماده 38 ق. م گردد لذا مالك زمين نمي تواند در
اثبات ادعاي ملكيت خود به تابعيت دفينه از زمين استناد كند. و اگرمالك نتوانست ادعاي خود را ثابت كند،
دفينه به مستخرج آن تعلق مي گيرد.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: